الأستاذ محمد سيد محمد

الخدمات القانونية

تأسيس الشركات وهيكلتها

تأسيس الشركات بأنواعها، واستخراج السجلات والتراخيص، وإجراءات زيادة رأس المال وتعديل عقود التأسيس والأنظمة الأساسية.

حوكمة الشركات

إعداد وتنظيم اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية، وصياغة محاضرها وقراراتها واعتمادها لدى الجهات المختصة.

صياغة العقود والتفاوض

إعداد ومراجعة العقود التجارية وعقود التوريد والمشتريات والخدمات واتفاقيات الشراكة، والتفاوض عليها لحماية مصالح الشركة.

قانون العمل وشؤون العاملين

إعداد عقود العمل واللوائح الداخلية، والتحقيقات الإدارية، والجزاءات، وإنهاء الخدمة، وتمثيل الشركات في المنازعات العمالية.

الامتثال وإدارة المخاطر

مراجعة التزامات الشركة أمام الجهات الرقابية والحكومية، ووضع السياسات الداخلية، وبرامج الوقاية من النزاعات.

إدارة التقاضي والمنازعات

تمثيل الشركات أمام المحاكم المدنية والتجارية والعمالية، ووضع استراتيجية التقاضي، والتنسيق مع المستشارين الخارجيين.

التقاضي أمام مجلس الدولة

تمثيل الشركات والأفراد أمام محاكم مجلس الدولة في الطعون الإدارية، ومنازعات التراخيص والقرارات الإدارية، ودعاوى الإلغاء والتعويض ضد الجهات الحكومية.

إعادة الهيكلة والصفقات

الدعم القانوني لعمليات إعادة هيكلة الشركات والمجموعات، ونقل الحصص والأسهم، والاندماج والاستحواذ.

التمثيل أمام الجهات الحكومية

تمثيل الشركات أمام الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري والجهات الرقابية ومكاتب العمل والتأمينات.

الاستشارات الاستراتيجية للإدارة

استشارات قانونية للإدارة التنفيذية ومجالس الإدارة لمواءمة القرارات التجارية مع المتطلبات القانونية.

+25عاماً من الخبرة

6شركات تحت الإشراف القانوني

12عضواً في الفريق القانوني بقيادته

عن المحامي

محمد سيد محمد السيد

محامٍ بالاستئناف العالي ومجلس الدولة | مدير الشؤون القانونية

محامٍ ومستشار قانوني بخبرة تتجاوز 25 عاماً في قيادة الشؤون القانونية والحوكمة والامتثال وإدارة العقود في القطاعين الصناعي والتجاري. يتولى حالياً إدارة الشؤون القانونية لمجموعة شركات صناعية تضم ست شركات ومنشآت، ويقود فريقاً قانونياً من 12 متخصصاً.

مستشار موثوق للإدارات التنفيذية، يجمع بين الخبرة القانونية والفهم العملي لاحتياجات الأعمال، مع تركيز على الوقاية من النزاعات قبل وقوعها.

درجة القيد: محامٍ مقبول أمام محاكم الاستئناف العالي ومجلس الدولة
رقم القيد بالنقابة: 330443
المؤهل: ليسانس الحقوق - جامعة الزقازيق 2001
اللغات: العربية (الأم) - الإنجليزية (جيد جداً)
المقر: العاشر من رمضان - محافظة الشرقية

المسيرة المهنية

مدير الإدارة القانونية - مجموعة شركات صناعية

2015 - حتى الآن

إدارة كافة الشؤون القانونية لست شركات ومنشآت صناعية، وقيادة فريق من 12 قانونياً، وتقديم المشورة الاستراتيجية للإدارة التنفيذية، والإشراف على التأسيس وزيادات رأس المال واجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العامة، وصياغة العقود التجارية والتفاوض عليها، وإدارة استراتيجية التقاضي.

مدير إدارة الشؤون القانونية - شركة صناعية في قطاع الأغذية

2010 - 2015

إدارة الشؤون القانونية والتقاضي والعقود والامتثال، والتفاوض على الاتفاقيات التجارية، وتمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والرقابية.

رئيس شؤون العاملين والمشتريات - مؤسسة تجارية

2006 - 2010

إدارة شؤون العاملين والامتثال لقانون العمل، والإشراف على عمليات الشراء واتفاقيات الموردين.

محامٍ حر

2002 - 2006

تمثيل الموكلين في القضايا المدنية والتجارية والعمالية أمام المحاكم المصرية، وصياغة العقود والمذكرات وصحف الدعاوى.

محامٍ - شركة صناعية في قطاع الزجاج

2001 - 2002

إدارة المستندات القانونية والمسائل العمالية، والمساعدة في صياغة العقود وإدارة النزاعات.

أبرز المراجع القانونية المصرية

قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد

القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، وهو المرجع الأساسي لتأسيس الشركات وإدارتها وجمعياتها العامة ومجالس إدارتها.

قانون مجلس الدولة

القانون رقم 47 لسنة 1972، وينظم اختصاصات محاكم مجلس الدولة في الطعن على القرارات الإدارية ومنازعات العقود الإدارية والتعويض عنها.

قانون العمل

القانون رقم 14 لسنة 2025، وينظم علاقات العمل وعقود العمل والجزاءات التأديبية وإنهاء الخدمة والمحاكم العمالية.

القانون المدني

القانون رقم 131 لسنة 1948، ويحكم الالتزامات والعقود وقواعد المسؤولية المدنية.

قانون التجارة

القانون رقم 17 لسنة 1999، ويتضمن أحكام الأعمال التجارية والتجار والعقود التجارية والأوراق التجارية.

قانون الاستثمار

القانون رقم 72 لسنة 2017، ويضع الإطار المنظم للاستثمار وضماناته وحوافزه والمناطق الحرة والاستثمارية.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

القانون رقم 148 لسنة 2019، وينظم التزامات أصحاب الأعمال بالتأمين على العاملين.

قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية

القانون رقم 27 لسنة 1994، ويحكم إجراءات التحكيم وتنفيذ أحكامه.

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

القانون رقم 3 لسنة 2005، ويتعلق بمنع الممارسات الاحتكارية والرقابة على التركزات الاقتصادية.

قانون السجل التجاري

القانون رقم 34 لسنة 1976، وينظم قيد التجار والشركات وتعديل بياناتهم.

قانون حماية البيانات الشخصية

القانون رقم 151 لسنة 2020، وينظم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وحمايتها.

المعلومات الواردة في هذا القسم للإرشاد العام ولا تُعد استشارة قانونية.